تجدد الأزمة بين «رئيس النواب» والحكومة

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لليوم الثانى على التوالى، تعنيف الحكومة بسبب تأخرها فى إرسال القوانين إلى المجلس، حيث تسبب قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى موجة نقد حادة خلال الجلسة العامة أمس، من المجلس ورئيسه، ضد الحكومة، بسبب تقديمها لمشروع القانون قبل أسبوع من انتهاء دور انعقاد «النواب».

وكان «عبدالعال» شن هجوما مماثلا على الحكومة فى جلسة أمس الأول، بسبب تأخرها فى تقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات إلى المجلس.

بدأ الهجوم على الحكومة بكلمة من النائب كمال أحمد، الذى انتقد تأخرها فى تقديم مشروع القانون، رغم أن رئيس الجمهورية طالب بتعديله فى 2018، وقال: «لما رئيس الجمهورية نفسه يطلب تعديل قانون من 2018 وحتى اليوم ولم يتم تعديله.. فأين الأجندة التشريعية وهل سننتظر عاما آخر كى يصدر القانون؟»، وهو ما اعتبره النائب إساءة لسمعة مصر ويخل بالشكل والصورة الديمقراطية للدولة أمام العالم، مشيراً إلى أن لجنة التضامن كى تنهى مناقشة القانون «كانت تلهس» وانهت 170 مادة فى 3 ساعات.

ورد، رئيس مجلس النواب، أنه لا يمكن أن يوجه رئيس الجمهورية بإجراء تعديلات على قانون الجمعيات ليتفق مع المعايير الدولية، فى نوفمبر 2018، وتتقدم الحكومة بالتعديلات فى 26 يونيو 2019. وتساءل: لماذا تقدمت الحكومة بالتعديلات فى هذا التاريخ؟ مشيراً إلى أن البرلمان اضطر لمناقشة مشروع قانون من 175 مادة فى جلسة أمس الأول، وقال: حتى من حيث الشكل غير لائق.

وأضاف: هل فجأة ظهرت هذه القوانين المهمة لتقدمها الحكومة للمجلس لمناقشتها، كان عندنا الوقت، والمجلس لديه إرادة قوية لمناقشة أى مشروع قانون مقدم من الحكومة، ووافق على قوانين اقتربت من 600 قانون، ولكن لابد للحكومة أن يكون لديها أجندة تشريعية وجدول بها، لكن نفاجأ ونجد أنفسنا فى موقف صعب جداً، فلو لم نناقش القانون سيؤثر على المصلحة العامة، ولو ناقشناه فى عجالة سيؤثر أيضاً على الصالح العام لأنه سيخرج فى عجل».

ولفت «عبدالعال» إلى أنه سبق وقال إنه لن يناقش قانون الجمعيات، ولكن بعد حديث النائب كمال أحمد عن الضرر الذى سيقع على الدولة والمجتمع، سيتحمل المجلس المسؤولية، وسيناقش القانون، حتى لا يتهم أحد مجلس النواب بالتقصير أو أن المجلس سبب عدم صدور القانون. وتابع: ما ذنب لجنة التضامن أن تناقش القانون بشكل مضغوط لساعات متأخرة من الليل؟ بجانب أن قانون الجمعيات الأهلية من القوانين التى تحتاج إلى حوار مجتمعى، ولابد من الاستماع لوجهة نظر أصحاب المصلحة، موضحا أن النواب أنفسهم فى حاجة إلى راحة مثل باقى العاملين حتى يستطيعوا استكمال المسيرة، فلكل شخص طاقة معينة، وقال: «عندنا 9 أشهر عمل فى العام، ولو تقدمت الحكومة بمشروع قانون كل أسبوع لسهلت الأمر، فالنواب لديه عزيمة للعمل 24 ساعة، لكن ستكون على حساب الكفاءة».

ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، بأن الحكومة تقدر شخص رئيس البرلمان والجهد الذى يبذله، وتعلم أن على المجلس ضغوطا كبيرة، وتصدى لقضايا كان يتهرب منها السابقون، لكن قدر «النواب» أن يتصدى لكل هذا، والحكومة واثقة من قدرتكم على إنجاز القوانين وهذا مقدر لصالح الدولة.

وقال النائب عبدالهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن التى ناقشت قانون الجمعيات الأهلية، إن النواب على استعداد للعمل 48 ساعة متواصلة، لمصلحة مصر، ولكن لابد من تنسيق ووجود أجندة تشريعية، وأضاف: القانون فى حاجة لدراسة صحيحة.

فيما قال النائب كمال أحمد موجهاً حديثه لرئيس المجلس: لو انت رئيس الجمهورية وأعطيت تعليمات وبعد سنة وجدت أن السلطة التنفيذية لم تنفذ تعليماتك هتقول إيه للرأى العام؟».

وأنهى «عبدالعال» المناقشة بإعلان موافقة المجلس على مناقشة مشروع القانون من أجل المصلحة العامة، وقال: «احنا وضعنا فى موقف ولابد أن نتحمل المسؤولية»، وسأل رئيس لجنة التضامن عن جاهزيته لعرض مشروع القانون، ورد «القصبي» أن اللجنة بدأت مناقشته وستواصل العمل، ولفت إلى أن هناك محددات دولية وطلبات عالمية فى غاية الأهمية لا يمكن تجاهلها، وتابع: نختلف فيما بيننا ولكن لن نختلف على الصالح العام وسنكون جاهزين. وقرر المجلس مواصلة جلساته الأحد المقبل، وعدم إنهاء دور الانعقاد الحالى كما كان مقررا له أمس.

كما وافق مجلس النواب نهائيا على عدد من مشروعات القوانين التى كانت فى حاجة إلى نصاب الثلثين للتصويت عليها، خلال الجلسة العامة أمس، منها مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ووافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذى ينص على أن يستبدل بنصى البندين الثانى والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الآتى: 1،50 فى الألف يتحملها المشترى و1،50 فى الألف يتحملها البائع من 1 /6 /2019 وحتى 16 /5 /2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى 1،50 فى الألف سارية حتى 16 /5 /2020.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى يأتى استكمالاً للخطوات الإجرائية والتشريعية لإنضمام مصر إلى اتفاقية «اليوبوف»، فى إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضواً بالاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالى من عضو مراقب إلى عضو عامل.

ووافق على مشروع قانون هيئات تنظيم الدواء، وعلى مشروع قانون إقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، ورفض المجلس اقتراحا بتعديل القانون من النائب محمد عبدالغنى بالعودة للنص السابق بأن يتم إيداع وديعة بنكية بالإضافة إلى إقامة طالب الجنسية لمدة 5 سنوات فى مصر، وقال «عبدالغنى» إن شراء وحدة سكنية ليس شرطا كافيا للحصول على الجنسية، وإنما يكون بوديعة وإقامة مشروع استثمارى كثيف العمالة، وإنه فى حالة تقديم 100 ألف شخص طلبا للجنسية ستكون هناك صعوبة فى فحصهم، والتأكد من أنهم لن يمثلوا ضررا على البلاد، مؤكدا ضرورة عدم منح الجنسية للإسرائليين والفلسطينيين.

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين: القانون جعل الجنسية «سداح مداح» واللى عايز ياخدها ياخدها، يعنى هو اللى هيقدم على الجنسية إنجليزى ولا فرنساوى ولا ألمانى، ومينفعش يجى واحد صهيونى ياخد الجنسية، هناك 750 شخصا فى الكيان الصهيونى من أصول مصرية ممكن يطالبوا بأملاك أجدادهم فى مصر».

وتابع: «القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة التى تكلمت عن شروط الجنسية بشكل واضح ونصت على ألا يدخل الكليات العسكرية إلا من هو من أبوين مصريين بغير التجنيس، لكن ممكن نلاقى رئيس مجلس نواب من الجنسية الثانية- فى إشارة إلى إسرائيل».

وقال النائب عفيفى كامل: «أوافق على منح الجنسية لبعض الدول لكن منحها للفلسطينيين سيذيب القضية، والجماعات الصهيوينة التى أنشأت إسرائيل وهى دولة استعمارية وعنصرية، والسلام لا يمكن من منحها الحق فى الحصول على الجنسية بتاعتنا، هناك قانون نص على سحب الجنسية من أى شخص يتصف بالصهيونية».

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق