وزير الصناعة: المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء، لافتًا إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأضاف «نصار»، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد طه، مساعد أول الوزير، ضمن فعاليات الحفل الختامى لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، أن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بجميع كياناتها، وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التى تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسى متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

وأشار «نصار»، إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد أهم شركاء التنمية لمصر، إذ يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لها إلى نحو 1.1 مليار يورو سنويًا، كما يشكل حجم تجارتها مع دول الاتحاد نحو 30% من إجمالى حجم تجارتها السلعية مع العالم، خاصة أن العلاقات الثنائية شهدت خلال الفترة الأخيرة زخمًا كبيرًا، تمثل فى استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، للتباحث حول أولويات التعاون مستقبلًا، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزارى فى 2016.

وأوضح رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، الوزير المفوض إبراهيم العافية، أن التعاون التجارى يظل على رأس أولويات مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة الحالية، لا سيما أن الأخير يعد الشريك التجارى والمستثمر الرئيسى بغالبية دول جنوب البحر المتوسط، ولفت إلى أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية منذ إطلاقه فى 2015، حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصرى، وتضمن التزام الاتحاد الأوروبى بتوفير الدعم الفنى لوزارة التجارة والصناعة، وساهم فى تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرى، بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية على المستويين الإقليمى والعالمى لخلق المزيد من فرص العمل للشباب، مردفًا: «البرنامج تم تنفيذه بمنحة 20 مليون يورو مقدمة من الاتحاد، بهدف دعم الوزارة فى إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر فى الاقتصادين الإقليمى والعالمى، غير أن البرنامج ساهم أيضًا فى تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصرى، وكذلك فى تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأسواق».

وأشار إلى أن البرنامج ساهم- كذلك، فى تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة على الإصلاحات المؤسسية الملائمة، إذ تم إنشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة، والتى تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وإدارات تكنولوجيا المعلومات، كما ساعد على تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد على 1500 موظف بها فى مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الإلكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجارى وتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية. وشددت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة، على أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج البرنامج، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية له والتى من المتوقع دخولها حيز التنفيذ فى 2021، إذ تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على استمرار الدعم الفنى خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجى والمؤسسى.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضًا مع الجانب الأوروبى على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية، والتى تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى 2020، وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، فى إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق