«النواب» يوافق على تغليظ عقوبة «التهرب من النفقة».. ويرفض اعتباره «جريمة مخلة بالشرف»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على تعديل بعض احكام قانون العقوبات فيما يخص تشديد العقوبة في التهرب من النفقة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة النهائية عليه.

ورفض المجلس، خلال الجلسة العامة، الأحد، اقتراح النائبة دينا عبدالعزيز باعتبار فعل التهرب من سداد النفقة بمثابة «جريمة مخلة بالشرف»، وقالت «عبدالعزيز»: «هذا الرجل قد تخلي عن مسئوليته تجاه أولاده ولم يسدد النفقة الواجبه».

وعلق الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: «هذا يعني سقوط حقوق هذا الرجل السياسية»، فيما أكدت «عبدالعزيز» رغبتها في «اعتبار هذا الفعل آثم كجريمة مخلة الشرف»، ورفض المجلس المقترح، وعلق «عبدالعال» مازحًا: «نص الناس كده مش هتصوت».

وقال المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الاول لوزير العدل، إن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة في الوزارة بقرار من مجلس الوزراء ستبدأ أولى اجتماعتها، الثلاثاء المقبل، على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

وأضاف «محجوب» أن اللجنة ستناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج، مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن اللجنة ستعرض التعديلات على مجلس الوزراء للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس النواب، وعقب «عبدالعال» قائلًأ إن «مشروع القانون سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالى».

ويقضى التعديل بتغليظ العقوبات على الازواج المتهربين من دفع النفقة، حيث رفع الغرامة من 50 جنيه إلى 5 الاف جنيه لكل من يمتنع عن اداء النفقة، واصبحت عقوبة من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع، الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمنت العقوبة تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي: «كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق