«النواب» يوافق نهائيًا على «مكافحة الإرهاب» و«الكيانات الإرهابية» و«البيانات الشخصية»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على عدد من مشروعات القوانين، خلال جلسته العامة، الأثنين، منها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وتعديلات قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، وتعديلات قانون مكافحة الإرهاب، وطلب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، من غير الموافقين على القانون، الوقوف بدلا من الموافقين كما هو معتاد في التصويت، ولم يقف أي نائب، وعلق «عبدالعال»: «لا يوجد أحد معترض على مشروع القانون»، وكرر رئيس المجلس نفس الإجراء مع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ولم يعترض أي من النواب عليه.

ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وشهدت الجلسة جدلا حول القانون عندما تقدم النائب محمد الفيومى بإعادة مداولة في القانون، مطالبا بأن يتم حساب فوائد الضريبة على الممول بداية من تاريخ حدوث تعديل على الضريبة المقررة عليه في حالة تقدمه باعتراض وتم قبوله، وهو ما رفضته الحكومة، وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة فقدت في الفترة التي تشهد منازعات ضريبية عائدا هاما للدولة يساعدها في الإنفاق على زيادات الرواتب والمعاشات.

وأوضح أن «المصلحة» تتحمل الفوائد التي تجرى على مبلغ الضريبة حتى يتم حسم النزاع، مشيرا إلى أن القانون حدد مدة الفوائد بـ3 سنوات بدلا من إطلاقها بدون سقف زمنى، كما أن إلغاءها يشجع الممول على عدم الجدية في الدفع.

ورفض المجلس اقتراح النائب علاء عابد بإعادة القانون للجنة الخطة والموازنة لإعادة المناقشة فيه، متهما وزير المالية بعدم حضور المناقشات داخل اللجنة النوعية. وعلق «عبدالعال» قائلا إن عدم وضع قيد زمنى على الممول يفتح باب التهرب الضريبى.

وأوضحت النائبة مرفت الكسان أن فوائد تأخير دفع الضريبة تدور وجوبا مع الضريبة الأصلية، ولا يمكن أن يتم احتساب الفوائد من تاريخ تعديل قيمة الضريبة، ولكن من وقت تقديم الإقرار الضريبى للممول. من ناحية أخرى، أحال «عبدالعال» قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وكذلك أحال مشروع قانون قدمه النائب سعيد طعيمة و60 نائباً آخرون- أي أكثر من عشر أعضاء المجلس- لتعديل قانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والمصادرة على أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة الشؤون الدستورية.

وأحال «عبدالعال» مشروع قانون تقدم به النائب خالد عبدالعزيز شعبان بتعديل «الضريبة على الدخل» للجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين (أى أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الصناعة والشؤون الدستورية والتشريعية.

وعلى صعيد متصل، انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، الأثنين، تأجيل مناقشة مادتين إلى اجتماع آخر بحضور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق