وزيرة التخطيط: القطاع غير الرسمي يزيد على 40%؜ من الاقتصاد المصري

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القطاع غير الرسمي وأغلبه من «المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر» يمثل نسبة تزيد على 40% من الاقتصاد المصري، وأن هناك جهودا كبيرة لدمج هذا القطاع في منظومة القطاع الرسمي.

وأضافت «السعيد»، في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر إطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية ان توفير البيانات حول هذا القطاع تمهيدًا لتحفيزه على الاندماج في القطاع الرسمي، من الخطوات المهمة ولن ذلك سوف يتم من خلال إجراء التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه منذ عام تقريبًا ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، والذي يعد التعداد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني.

وأوضحت أن التعداد سيوفر بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات حول القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، ومن ثَم المساهمة في دعم دمج هذا القطاع في القطاع الرسمي.

وقالت إن التقرير في إصداره الرابع يتناول موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أحد الموضوعات المهمة والمحورية للدول العربية ويقدم العديد من المقترحات والبدائل لمتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تساهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي واستدامة النمو في الدول العربية

وأضافت أن التقرير يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية متابعه أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018، كما أشارت إلى ارتباط تنمية ذلك القطاع بتفعيل الدور التصديري لتلك المشروعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية.

وقالت إن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تميزت تلك الإجراءات بكونها جاءت وفقاً لمنظور شامل؛ لم يقتصر فقط على الجوانب التمويلية، بل شمل الجوانب الداعمة لبيئة العمل كافة سواء على الجانب التشريعي؛ بالعمل الجاري لإصدار مشروع القانون الجديد المعروض حاليًا على مجلس النواب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات.

ولفتت «السعيد» إلى حرص الدولة على تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مشيرة إلى مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، فضلًا عن قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.

من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد العربى للتخطيط ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محور رئيسي في التنمية العربية بشكل عام.
واكد العربي خلال المؤتمر أن هناك تحديات تواجه بعض الدول العربية حيث انها تعانى من ضعف المنظومة الإحصائية وقواعد البيانات التي تتيح كيفية الاستفادة أو التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما تم رصده بالتقرير.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق