الركود يضرب مبيعات حديد التسليح.. والشركات ترفع الحوافز للتجار لتنشيط السوق

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

واصلت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية تراجعها خلال الأسبوع الثانى من يناير، نتيجة لتراجع الطلب في الأسواق وارتفاع المخزون في المصانع.

قال تجار ووكلاء لشركات الحديد، لـ«عقارات المصرى اليوم»، إن أغلب المصانع لجأت إلى تقديم تخفيضات في شكل حوافز سعرية للتجار لتعزيز فرص تصريف منتجاتها المكدسة في المخازن بعد أن تسببت موجة الطقس السيئ في الضغط على المبيعات بشكل أكبر.

وأوضح على الدسوقى، رئيس شركة السيوف لتجارة حديد التسليح، أن السوق تعانى من تراجع المسحوبات خلال الشهرين الماضيين، وزادت موجة الطقس السيئ من تباطؤ في حركة أعمال البناء، خاصة بمحافظات الوجه البحرى.

ورفعت الشركات نسب الحوافز الممنوحة للتجار في محاولة لتحريك السوق، حيث قدمت شركة عز الدخيلة، أكبر منتج لحديد التسليح، حوافز في صورة تخفيضات سعرية لوكلائها، بمقدار 470 جنيها للطن ليصل سعر البيع للوكيل خلال الأسبوع الحالى عشرة آلاف ومائة جنيه للطن، مقابل عشرة آلاف و570 جنيها للطن في الأول من يناير، كما تراجعت أسعار بيع مصنع بشاى من عشرة آلاف ومائتى جنيه للطن إلى عشرة آلاف جنيه فقط، وبلغ سعر حديد المصريين تسعة آلاف وثمانمائة جنيه، فيما تراوحت متوسطات أسعار بيع المصانع الاستثمارية (الدرفلة) ما بين 9500- 9800 جنيه للطن. ويرى التجار أن تراجع مبيعات الأفراد والشركات العقارية خلال النصف الثانى من العام الماضى، أثر سلبًا على المصانع، ووفقا لـ«الدسوقى»، تراجعت حصة قطاعى الأفراد والشركات، لتصل إلى 30% بعد أن بلغت السنوات الماضية 60%، وفى المقابل زادت حصة مسحوبات من الحديد لصالح المشروعات الحكومية القومية.

وقال خالد الدجوى، رئيس شركة الماسية لتجارة حديد التسليح، إن المبيعات تراجعت بنسبة 50% خلال آخر شهرين، نتيجة لنقص السيولة في الأسواق، فضلا عن تدنى الطلب بالأسواق، والضغوط السعرية والرسوم الحكومية المفروضة على البليت المستورد، التي أدت إلى توقفات واسعة لمصانع الدرفلة. ووفقًا لنشرة الإحصاءات الشهرية الصادرة عن البنك المركزى، تراجعت مبيعات حديد التسليح 37% خلال أغسطس الماضى، فيما عاودت التحسن النسبى خلال أكتوبر ونوفمبر، لتسجل ارتفاعا 11% في نوفمبر، إلا أن أغلب التجار رصدوا تراجع المبيعات بنسب أكبر خلال ديسمبر ويناير الحالى. وعن توقعاته لتحسن الطلب خلال الفترة المقبلة، قال الدجوى إن ذلك يتطلب تحركات حكومية لضخ سيولة بالأسواق، ودفع مستحقات شركات المقاولات المتأخرة، والإسراع في استخراج التراخيص المطلوبة للشركات.

ويأتى تراجع الأسعار محليا، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار البليت ارتفاعا بالبورصات العالمية، ليسجل 440 دولارا في المتوسط، مقابل 360 دولارا في أكتوبر الماضى. وقال أيمن العشرى، رئيس شركة العشرى للدرفلة، إن أغلب مصانع الدرفلة المعتمدة على البليت المستورد متوقفة تماما، نتيجة للرسوم الحكومية التي تم فرضها أكتوبر الماضى على البليت المستورد، وارتفاع أسعاره عالميا، بما أدى لتكبد المصانع خسائر تصل إلى 1000 جنيه في الطن حالة استئناف التشغيل.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق