اشترك لتصلك أخبار الاقتصادكشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن وجود دراسة اكتوراية لـ 10 شركات تأمين مع هيئتى السكة الحديد والمترو لزيادة تعويض المتضررين «الإصابة والوفاة» لـ 40 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا حاليًا. وأكد الزهيرى فى حواره لـ«المصرى اليوم» تقدمهم باقتراحات للهيئة العامة للرقابة المالية بأنواع من التأمين الإجبارى، لمصلحة المواطن مثل «وثيقة المسؤولية المهنية» لجميع أصحاب المهن لتغطية الخطأ. وأضاف أن الاقتراح شمل وثائق تأمين «المسؤولية المدنية العامة»، فى محاولة لإيجاد تغطيات إجبارية معمول بها فى العالم كله فى الأماكن العامة. وأشار إلى أنه من الضرورى وجود تأمين إجبارى على طلاب المدارس والجامعات ضد الحوادث الشخصية، وأنه حاليا هناك مفاوضات مع وزارة التعليم العالى عن طريق هيئة الرقابة المالية، بناء على مقترح بعدد من الوثائق التى يمكن تقديمها مثل «وثيقة حوادث شخصية، ووثيقة الوفاة، وأخرى لنقل جثمان، وثيقة المصاريف الطبية»، بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا. وأوضح أن شركات الاتحاد تقدمت بنفس المقترح لوزارة التربية والتعليم، ولم يتم الرد، ولكن فى النهاية ملتزمة بالبحث عن مصلحة الطلاب ليكون لديهم تأمين ضد الحوادث سواء من شركات أو صندوق تابع لوزارة .. وإلى نص الحوار: المصري اليوم تحاور«علاء الزهيرى»، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ■ بداية ما مدى تأثير شهادات أمان على سوق التأمين؟ - أدت لوجود انتعاشة فى سوق التأمين على الحياة، كما أعطت خدمة للمواطنين فى حالة الوفاة الطبيعية أو الوفاة فى حادث، ويحصل على تعويض بداية من 50 إلى 250 ألف جنيه، ساهمت فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين. ■ هل هناك دراسة لإنشاء مجمعة للمشاركة فى وثيقة أمان؟ - لم يتم طرح الأمر فى الأساس على مجلس إدارة الاتحاد. ■ هل ساهمت فى زيادة الوعى التأمينى؟ - خلال العام الماضى نظمنا ماراثون للركض، شارك به 1200 من داخل وخارج القطاع، ويتم إصدار نشرة أسبوعية للتوعية، بها معلومات فنية مهمة جدا سواء للمتعاملين أو لمن يريد الدخول فى القطاع لأول مرة، كما يتم إعداد ندوة كل شهر فى التأمين للتحدث عن موضوع جديد.. والشهر الماضى كان هناك ندوة عن التأمينات الزراعية، شارك فيها خبراء من أفريقيا والهند، ونظمنا حملة توعوية تضمنت 4 أفلام دعائية تم إذاعتها فى العديد من المحطات ومستمرة حتى ديسمبر المقبل، وتعد أول حملة منذ عام 2007، ثم نتجه للديجيتال والراديو. ■ ماذا عن استراتيجية ورؤية الهيئة للتأمين؟ - هناك استراتيجية قدمها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، لتطوير قطاع التأمين وزيادة الأقساط. وكاتحاد نحاول تطوير السوق وإيجاد منتجات يتم تسويقها بشكل إجبارى جديدة، مثل التأمين الإجبارى، المسؤوليات المهنية، والمسؤوليات العامة، والتأمين على الطلاب ما يؤدى إلى زيادة أحجام الأقساط. ■ ما نسبة حجم أقساط السوق فى الوقت الحالى؟ - 30 يونيو 2017 كانت 24 مليار جنيه، من المفترض أن يتم الإعلان عن العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى فى مارس المقبل عن طريق الهيئة العامة للرقابة المالية. ■ ما نسبة الزيادة المتوقعة - نتوقع زيادة من 15 إلى 20 % عن العام الماضى، واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة تستهدف زيادة حجم الأقساط إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات. ■ ما عدد شركات التأمين فى السوق المصرية؟ - لدينا حاليا 36 شركة، 22 قطاع خاص تعمل فى الممتلكات، و13 شركة حياة، وواحدة تأمين طبى، وأغلب رؤوس الأموال عربية وأجنبية ولها تواجد فى معظم الدول. ■ ماذا عن مبادرة الأصول المملوكة للدولة؟ المصري اليوم تحاور«علاء الزهيرى»، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين - للأسف الاتحاد غير ممثل فى لجنة تلك المبادرة، والحكومة طلبت منا إعداد دراسة وبالفعل تقدمنا بالدراسة لوزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تحديد رؤيتنا المفترض تغطيته، ونحن فى انتظار رد اللجنة التى تعمل على الأمر. ■ ما أبرز الأمور الفنية فى الدراسة؟ - نعرض عليهم المشاكل الموجودة فعلا، يعنى مثلا عندنا استثمارات كبيرة فى محطات الكهرباء، فعندما يحدث عطل مفاجئ دون وجود تأمين عليها، تحدث مشكلة تؤثر على العائد الذى من المفترض أن تحصل الدولة عليه، ونفس الأمر فى الطرق والبنية الأساسية التى تحتاج لصيانة، خاصة فى حالة السيول والأمطار الغزيرة فالتأمين يساعد فى تلك الأمور. والمبانى المملوكة للدولة سواء فى مصر أو خارجها نقدر نغطيها تأمينيا بشتى أنواع التأمين سواء حريق وسرقة أخطار طبيبعية وكوراث. ■ هل الشركة وحدها تستطيع تحمل التأمين على الأصول المملوكة للدولة؟ - طبعا الشركات عندها ملاءة وقدرة، وإذا وافقت الحكومة من الممكن عمل مجمعة من عدد كبير من الشركات التى تعمل فى السوق المصرية حتى يستفيد الجميع. ■ ماذا عن تأمين المواطنين ضد المخاطر الطبيعية والكوارث كالسيول؟ - الشركات تبدع يوميا فى إصدار منتجات جديدة، وما يميز الشركات آليات التسويق لها فى كل أنواع التأمين، خاصة فى السيول والكوارث الطبيعية. ■ كم تبلغ نسبة تعويض المخاطر الطبيعية والكوارث مثل السيول؟ - قد تصل إلى 100% وفقًا للاتفاق بين الشركة والعميل وعملية التقييم بين الطرفين. ■ وبالنسبة للمناطق التى يتكرر فيها السيول والكوارث الطبيعية يتم التأمين وصرف التعويض سنويا أيضا؟ - طبعًا.. كل عام ندفع تعويضات ويتم الأخذ فى الاعتبار الأسعار وشروط التعاقد ونسبة التحمل مع تقديم أفكار وحلول لتفادى تلك المخاطر وبالفعل حال تنفيذها يقل حجم الخسائر. ■ ماذا عن مركبات النقل العام؟ - مركبات النقل العام لاتطلب تأمينا لدى شركات التأمين، ولكن جميع شركات السياحة تؤمن على مركباتها، لأن الأمر ببساطة «مفيش حد عنده أتوبيس ب2، 3 مليون جنيه على طريق سريع ولا يؤمن عليه». ■ الاتحاد يبحث عن مصلحة من المواطن أم الشركات؟ - المواطن أولًا.. ولكن المصلحة مشتركة فنحن نبحث دائمًا عن الأمور المشتركة التى تحقق النفع للطرفين، فالمواطن يتسفيد من تعويض الخسائر التى يتعرض لها، والشركات تستفيد حال زيادة الأقساط وعدد المشتركين. ■ هل التأمين الإجبارى فى بعض الأمور أفضل للمواطنين وما القطاعات الواجبة التأمين؟ المصري اليوم تحاور«علاء الزهيرى»، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين - تقدمنا باقتراحات للهيئة العامة للرقابة المالية بأن هناك أنواعا من التأمين «لازم تكون إجبارى، مثلا لما تروح تعمل عملية ويحصل خطأ مهنى، فأقصى شىء ممكن تعمله تشتكيه فى النقابة، ويتحقق معاه، وحتى لو اتحبس فى الآخر المريض لايستفيد شىء». لذلك نطالب بأن يكون هناك «وثيقة المسؤولية المهنية» لجميع أصحاب المهن لتغطية الخطأ الذى يقع من «مهندس، محاسب، طبيب، محام»، ويجب أن يكون بشكل إجبارى لمصلحة المواطن، لأنه فى حالة وجود خيارات بالتأكيد سيرفض، خاصة فى المهن الحرة. ■ كيف يتم تنفيذ ذلك؟ - يجب تعديل القانون أولا، ثم إلزام النقابات بعدم إعطاء تراخيص لمزاولة المهنة إلا بعد التأكد من وجود وثيقة تأمين المسؤولية المهنية، سواء للطبيب أو المحامى أو المهندس، وغيرهم من المهن الحرة، وعدم وجودها يمنع من ممارسة المهنة. ■ ما مدى قابلية تنفيذ ذلك فى الوقت الحالى؟ - يجب تنفيذه، «العالم كله شغال كده إحنا متأخرين»، فهناك العديد من المشاكل بسبب الأخطاء المهنية، خاصة فى الأخطاء الطبية، وكلها فى القضاء، لو هناك تأمين فلن تذهب لساحة القضاء. كما أن وثائق تأمين «المسؤولية المدنية العامة» بمعنى «فى حالة الدخول لـ(مول تجارى) وحصل حريق أو أى شىء، اللى بيحصل إنك تروح ترفع قضية على أصحاب المول، لا إحنا النهارده بندور على إنك تروح تأخد تعويضك من شركة التأمين، وكذلك الأمر فى استاد رياضى، أو أى منشأة عامة وحصل أى ضرر تاخد التعويض من شركة التأمين». ونحاول إيجاد تغطيات إجبارية معمول بها فى العالم كله مثل السينما والمسرح والملاهى، أى المكان الذى يشهد تجمعات بشرية كبيرة. ■ هل هناك تأمين على طلاب المدارس والجامعات؟ - يجب أن يكون لديهم تأمين للحوادث الشخصية، وزارة التعليم لديها إدارة تأمين داخل المدارس تابعة للوزارة، وهى تحقق التأمين الذاتى، وتعمل حاليًا على صندوق للتأمين، وليس لنا علاقة به. لكن حاليا هناك مفاوضات مع وزارة التعليم العالى، عن طريق هيئة الرقابة المالية، بناء على مقترح بعدد من الوثائق التى يمكن تقديمها، مثل وثيقة حوادث شخصية، ووثيقة الوفاة، وأخرى لنقل جثمان، ووثيقة المصاريف الطبية، بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا. ■ ماذا عن طلاب المدارس؟ - تقدمنا بنفس المقترح لوزارة التربية والتعليم ولم نتلق ردا، ولكن فى النهاية نبحث عن مصلحة الطلاب بأن يكون لديهم تأمين ضد الحوادث سواء من شركات أو صندوق تابع لوزارة التربية والتعليم. ■ ماذا عن تعويضات متضررى المترو والسكة الحديد وهل هى كافية؟ - تم زيادة التعويض بالنسبة لحالات الإصابة أو الوفاة من 20 إلى 30 ألف جنيه، بواقع 50%. والحقيقة من المفترض أن تزيد، فنحن نحصل على الأقساط سنوية من هيئة السكة الحديد، والمترو سنويًا، لتعويض المتضررين فى حالة الإصابة أو الوفاة. ■ ماذا عن حجم الشركات المتعاقدة مع هيئة السكة الحديد لتعويض المتضررين من الركاب؟ - هناك 10 شركات تعمل فى ذلك الأمر. ■ قلت إن التعويض من المفترض أن يزيد هل تم اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك الأمر؟ - بالفعل هناك دراسة اكتوارية مع هيئتى السكة الحديد والمترو لزيادة تعويض المتضررين «الإصابة والوفاة» لـ 40 ألف جنيه على الأقل، وننتظر الموافقة. ■ هل تلك الزيادة يتبعها زيادة فى الأقساط؟ - بالتأكيد، والزيادة تتحملها الهيئات والمواطنون لا يتحملون شيئًا، والشركات تتحمل تعويضات كبيرة جدًا للمتضررين. ■ ماذا أكثر القطاعات من حيث اشتراك التأمين؟ - قطاعا السيارات والتأمين الطبى الأكثر، ويستحوذان على 60% من حجم السوق، تليهما قطاعات «البترول، والطيران، والحريق، والقطاع الهندسى، والحوادث المتنوعة». ■ ماذا عن تأمين السفر وهل يكون شاملا؟ - الحقيقة مهم جدًا لأنه يؤمن أى حوادث تحدث للمسافر خارج مصر، أو حالة التعرض للمرض، أو الوفاة، أو ضياع، ويصل إلى 30 ألف يورو، ويكون أكبر فى التعاقدات الاستثنائية. وفى الوقت الحالى هناك وثائق تأمين للسفر يتم شراؤها من شركات التأمين أو شركات السياحة، بخلاف تأمين شركات الطيران. ■ ماذا عن وثيقة المخاطر والاختطاف والفدية؟ - هناك بعض الشركات تطلبها، ولكن لايوجد طلب كبير عليها. ■ وماذا عن سبل زيادة وثائق التأمين على الحياة؟ - نعمل على زيادة الوعى فى الوقت الحالى لأن حجم الأقساط قليل ولا يتناسب مع حجم السكان وحجم الاقتصاد. ■ ما الهدف من تنظيم مؤتمر شرم الشيخ المقرر انعقاده آخر الشهر الجارى؟ - الهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية فى التأمين ونقلها للشركات المصرية، وهذا سوف يتم من الاطلاع على تجارب الشركات العالمية التى ستشارك فى المؤتمر، فنحن لدينا أكثر من 40 شركة ممثلة لـ 25 دولة مشاركة فى المؤتمر سواء من خارج وداخل مصر، فضلا عن تنشيط السياحة فى شرم الشيخ، فهناك 650 فردا مشاركا فى المؤتمر لمدة 3 أيام، ما يمثل ما بين 2500 – 3000 ليلة سياحية. ■ هل هناك خطة للوصول بالتأمين للمحافظات الحدودية والصعيد؟ - نعمل حاليا لزيادة الوعى، والوصول لتلك الأماكن، واكتشفنا أنهم لا يعلمون بأن بـ 50 و100 جنيه ممكن يعمل وثيقة تأمين، بالإضافة إلى الدخول فى قطاعات أخرى مثل التأمينات الزراعية، وبالفعل تم تشكيل لجنة فنية للتأمينات الزراعية لطرح منتجات خلال الفترة المقبلة. ■ هل دعم الدولة لاتحاد التأمين كاف أم يحتاج للمزيد؟ - تعاملنا مع الدولة من خلال هيئة الرقابة المالية، والعلاقة بين الاتحاد والهيئة حاليا فى أفضل حالتها، والتعاون بيننا كبير جدًا ويتم الرجوع إلينا فى معظم الأمور، والحقيقة القيادات الحالية بالهيئة حريصة على تنمية قطاع التأمين، والعمل على زيادة الوعى.
