النيابة بـ«تلاعب البورصة» تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، قضية «التلاعب في البورصة»، المتهم فيها جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرين بالاستماع إلى مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد يحيي رشدان، وعبدالله عبدالعزيز متولي سلام، وأسامة يوسف أبوشعيشع وأمانة سر مجدى جبريل، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام».. هذه القضية فصل جديد من الفساد، أبطاله من أصحاب المال والسلطة استغلوا وظيفتهم لكسب المال الحرام غير عابئين بالوسيلة متناسين قول الله «كلوا من طيبات ما رزقناكم»، وهذا الفصل ظهر فيه شبكة الفساد وهذه الأفعال كانت واضحة في أمر الإحالة.

وأضافت النيابة أنه في عام 2006 استخدم المتهم الأول والثالث للبنك لبيعه لمستثمر إلا أنه لم يكن ميسرًا لهم لكي يتفاوضوا التفاوض مع كبار المستثمرين وبعض من أعضاء مجلس الإدارة فقاموا بالتعاون مع المتهم الثالث وهو العضو التنفيذي لشركة هيرمس التي تدير صندوق حورس 2 والمعروفة لها دعما من المتهم الثالث مما يجعله سندا قويا لهم.

وأشارت النيابة خلال مرافعتها إلى أن تلك المجموعة من المتهمين كان له ذراعًا آخر وهو المتهم الخامس وهو رئيس مجلس إدارة محموعة هيرمس، إضافة إلى سعي المتهم الرابع الذي يمثل مجموعة النعيم باستغلال وجود المتهمين الثامن والتاسع كأعضاء بمجلس إدارة البنك.

وأضافت النيابة أن صندوق حورس 2 في ذات الوقت لم يكن له أي استثمارات في البنك إلا أنه سارع في شراء الأسهم من السوق واستغلاله أسهم المساهمين عن طريق المتهمين الأول والثاني وتولى الشراء لصالح الصندوق دون إفصاح للمخالفة بالقانون.

وقال ممثل النيابة خلال مرافعته إن هناك مجموعة من الأدلة الفنية التي تشير إلى هناك مخالفات قانونية، فالدليل الفني هو ما أسفر عنه فحص اللجنة من سوق المال وكشفت عن وجود أدلة جديدة انتهت إلى صحة ما أسند للمتهمين من وقائع الدعوى والعلاقات المرتبطة بين المتهمين قبل الإعلان عن وجود عروض للاستحواذ وفقا لمنهج الفحص المتبع وأسست رأيها على محورين استحوذت على أسهم البنك دون الافصاح واستخدام المتهمين معلومة جوهرية بحكم وظائفهم وتعاملوا مع السهم باستغلال تلك المعلومات وحققوا أرباح دون وجه حق، بالإضافة إلى أن الشاهدين رضوى سعد الدين ومحمد مبروك قالا في شهادتهما أنهما من خلال الاطلاع على تقرير اللجنة السابقة تبين استغلال المتهمين لأسهم البنك، كما شهد أحمد قورة، رئيس البنك الوطني السابق، أن شركة النعيم وهيرمس سيطرت على رأس المال.

وأشارت النيابة خلال مرافعتها، قائلة: «ان النيابة العامة تدرك أن هيئة المحكمة لايغيب عنها ما وقعت فيه اللجنة من أخطاء فاضحة.

وأوضحت النيابة أنه من بين الأدلة أقوال المتهمين في التحقيقات خير شاهد عليهم، حيث إن المتهم الثالث والرابع جمعوا حصص لبيع البنك وأن المتهم الثالث عميل شركة هيرمس للسمسرة.

وأوضحت المرافعة بأن المتهمين أرادوا إكمال الحصة الحاكمة بالأسعار التي يريدونها، لبيع البنك لمستثمر معلوم لديهم، وذكرت بأنه عندما خرج خبر في منتصف عام 2006 بشأن عروض بيع البنك، سارعوا لنفي الخبر بعد وقف التداول على السهم، وادعوا بأن البنك مستمر في استراتجيته وشراء بنك آخر، وذلك حتى لا يتمسك صغار المستثمرين بأسهمهم، معقبة: «أضلوا صغار المستثمرين، وغابت الشفافية»، ذاكرة بأن صغار المساهمين استئمنوا المتهمين على أموالهم.

وذكرت النيابة بأن المتهمين كونوا مجموعة مرتبطة استحوذت على أسهم البنك دون إفصاح بالمخالفة، واستغلوا معلومة جوهرية متاحة لهم بحكم مناصبهم، التي تمكنهم من إطلاع على معلومات داخلية.

كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، قد أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون

كما قال أمر الإحالة أن «جمال» اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق