تأجيل محاكمة «العادلي» في «الاستيلاء على أموال الداخلية» لـ1 ديسمبر

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011، لجلسة 1 ديسمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

والتمس دفاع المتهمين السابع والثامن بأمر الإحالة (بكرى عبدالمحسن وصلاح عبدالقادر) براءتهما من الاتهامات المسنده إليهما، والتمس من المحكمة إلغاء القرار الصادر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بمنعهم من التصرف في أموالهم وزوجاتهم واولادهم القصر سواء المنقولة أو العقارية، وإلغاء منعهما من السفر.

كما طلب الدفاع ندب لجنة ثلاثية من أساتذة كلية التجارة قسم المحاسبة لفحص ملف القضية والتمس من المحكمة التأجيل للدور المقبل لتقديم المذكرة.

وأضاف الدفاع بانه لايوجد بالقضية دليل إدانه من الأساس، وأن مركز المتهمين القانوني يختلف عن باقى مراكز المتهمين، وتسال الدفاع: «ماهو الذنب الذي اقترفه موكليّ لزجهما بهذا الاتهام، كما دفع بحسن نيه المتهمين وأنهما نفذا وأطاعا رئيسهما المباشر في تسهيل قيمة الشيكات للمتهم الرابع، حيث أقر في ذلك بتحقيقات قاضى التحقيق المتهم رئيس الإدارة المركزية بوزارة الداخلية».

وأضاف الدفاع خلال مرافعته بأن القضية مبنية على الافتراضات والظنون دون دليل على قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الداخلية إضافة إلى أن مجموع المال المتهم بها المتهمين الأول والثانى في التحقيقات الاستيلاء على حوالى 621 مليون جنية، إلا أنهما أتهما في أمر الإحالة الاضرار بالمال العام بمبلغ مليار و134 مليون جنية فالفرق بين الاثنين 5442 مليون«، وتسال الدفاع:»كيف جاء هذا الرقم؟.. هل من الهواء؟«.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصرى اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر النفيس وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصرى اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق