«الحرب» على النسوية السعودية: «أساور» للطليقات... و«انفرادي» للباقيات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعدما اضطرت إلى إطلاق سراح عدد من الناشطات تخفيفاً للضغوط الحقوقية عليها، أبت سلطات المملكة إلا أن تلاحق الطليقات بأساور إلكترونية. أما الباقيات خلف القضبان، فما زلن يقاسين صنوف التعذيب، فيما تقبع بعضهن في العزل الانفرادي منذ أشهر، مثلما هو حال المعتقلة نسيمة السادة

تنقضي، في هذه الأيام، سنة كاملة على اعتقال ناشطات سعوديات زُجّ بهنّ في السجون ما بين أيار/ مايو وتموز/ يوليو من عام 2018، بتهمة «العمالة لأطراف أجنبية»، وذلك على خلفية ممارستهن نشاطات داعية إلى إقرار حقوق المرأة. في آذار/ مارس الماضي، أطلقت السلطات سراح ثلاث من هؤلاء، هنّ رقية المحارب وعزيزة اليوسف وإيمان النفجان، بعدما أبقتهن شهوراً تحت سوط التعذيب والانتهاكات التي بلغت حدّ الاعتداء الجنسي. وبعد شهرين من ذلك، أفرجت السلطات، أيضاً، عن أربعٍ أخريات، هنّ هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير النمنكاني، إلا أنها أبقتهن مقيّدات بأساور إلكترونية، ومنعتهنّ من الحديث عمّا عايشْنه في سجن الحائر، وفي توقيفات المباحث العامة السيئة الصيت.

وإذا كان البعض منهنّ قد نِلْن إفراجاً مشروطاً و/ أو مؤقتاً، في محاولة من السلطات لامتصاص الغضب المتنامي إزاء حملات الاعتقال التي تصاعدت مذ تعزّزت سلطات وليّ العهد محمد بن سلمان، فإن أخريات ما زلن يقاسين مرارة الاعتقال، من دون أن تُوجَّه إليهنّ اتهامات أو يُعرضن على محاكمة. من بينهن الكاتبة والناشطة نسيمة السادة، التي اعتقلت في 31 تموز/ يوليو 2018، ولا تزال تقبع ــــ وحدها دون رفيقاتها ــــ في العزل الانفرادي في سجن مباحث الدمام منذ أشهر، حيث تُحرَم أدنى موجبات الصحة والسلامة.

يبيّن موسى السادة، نجل المعتقلة المقيم خارج البلاد، في حديث إلى «الأخبار»، أن هذه هي المرة الثانية التي يُدفَع فيها بوالدته إلى العزل الانفرادي، موضحاً أن المرحلة الأولى امتدّت لأربعة أشهر بين آب/ أغسطس وكانون الأول/ ديسمبر 2018، مضيفاً أن أمّه لم تلبث أن بقيت أقلّ من شهر مع معتقلات أخريات في السجن العام حتى أُعيدت مجدداً إلى «الانفرادي»، لتبدأ في كانون الثاني/ يناير 2019 المرحلة الثانية التي لا تزال مستمرة، في محاولة لكسر إرادة السادة، التي لم تتخلّ عن نشاطها حتى خلف القضبان، حيث كانت «تحرّض» رفيقاتها على «المقاومة». يقول موسى إن «والدتي منهكة جداً من العزل الانفرادي»، متحدثاً عن تعذيب جسدي ونفسي تعرّضت له شمل الصعق الكهربائي، والتهديد بالاغتصاب، والانتقام من العائلة والأقارب.

يضاف إلى ذلك، بحسب موسى، أن نسيمة تعيش معاناة نفسية كبيرة بسبب ابتعادها عن أطفالها، الذين يكابد بعضهم أوضاعاً صحية صعبة. يلفت، في هذا الإطار، إلى حالة شقيقه مصطفى (16 سنة)، الذي يعاني نقصاً حاداً في السمع، وهو «يأمل خروج أمه من السجن قبل موعد عملية زراعة القوقعة». الأصعب مما تقدم، أن نسيمة كانت المعيلة الوحيدة لأسرتها، في ظلّ مرض زوجها المصاب بفقدان الذاكرة. مرضٌ ينعكس سلباً على حالة الناشطة المعتقلة، بالنظر إلى أنها محرومة التواصل إلا مع زوجها، وهذا الأخير لا يستطيع استيعاب ما تنقله إليه أو تَذكّره، «ما يزيد الواقع سوءاً».

في تعليقه على حالة المعتقلة نسيمة السادة، يلفت رئيس «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان»، علي الدبيسي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنّ السلطات تجاوزت حتى القوانين المحلية في ممارستها التنكيل بحقّ السادة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأخيرة «قضت نحو 80 بالمئة من مدة الاعتقال في المحبس الانفرادي، في شكل يعكس مستوى القسوة لدى جهاز رئاسة أمن الدولة»، متابعاً أن «القوانين المحلية لا تسمح بتأخير المحاكمات أكثر من 6 أشهر إلا بقرار قضائي، لكن المعتقلة تجاوزت تلك المدة». يرى الدبيسي أن التعامل مع «التيار النسوي أصبح عاراً على السعودية»، مُذكّراً بأنه لولا «الضغوط الدولية لما عمدت الرياض إلى نقل محاكمة النشاطات من المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، إلى المحكمة الجزائية، بهدف إزاحة الحرج عن نفسها».

تُعدّ نسيمة السادة، وفقاً لما يصفها به مصدر مطلع على نشاطها، «من أشجع النساء السعوديات اللائي ناضلن لنيل حقوقهن وتحسين حالة حقوق الإنسان في المملكة». يَذكر المصدر، في حديثه إلى الأخبار، أن السادة «منذ عام 2011، بدأت، ومعها مجموعة من النشطاء، بتأسيس (مركز العدالة لحقوق الإنسان)، غير أن حرب السلطة الشرسة على المجتمع المدني منعتها من إكمال مشروعها، ليُغلَق المركز عام 2013». ويزيد أنه «في عام 2015، رشّحت السادة نفسها للانتخابات البلدية، ولكنها لم تجد اسمها على بطاقات الاقتراع لأسباب تتعلّق بنشاطها الحقوقي، ما دفعها إلى رفع دعوى ضد وزارة الداخلية». كذلك «عاودت سعيها إلى تأسيس جمعية مرة أخرى عام 2017 تحت اسم (نون) للدفاع عن حقوق المرأة، وبدأت إجراءات التسجيل»، إلا أنها، وفق المصدر نفسه، «لم تحصل على جواب، واصطدمت بعراقيل عدة، في ظلّ القوانين التي تُقيّد تأسيس الجمعيات في السعودية».

سناء أحمد إبراهيم

نقلا عن الأخبار اللبنانية

 

أخبار ذات صلة

0 تعليق