جاويش أوغلو في بغداد: الاصطفاف مع أنقرة... مقابل المياه و«بعشيقة»؟

تم النشر فى رياضة مع 0 تعليق منذ 3 أشهر

/

تضاربت المعلومات بشأن ما حملته الزيارة «الطارئة» لوزير الخارجية التركي إلى بغداد. فبينما تحدثت بعض المصادر عن عرض حمله إلى رئاسة الوزراء، قوامه الاصطفاف إلى جانب أنقرة في حربها على الأكراد مقابل مغريات معينة، نفت مصادر أخرى صحة تلك الأنباء، مدرجة الزيارة في إطار «التعاون الثنائي»
خلافاً لما كان مخططاً له، غادر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العراق، من دون أن يزور إقليم كردستان، الذي كان قد أعلن أنه سيزوره في إطار «وساطة تركية» لحل الخلاف المستمر بين بغداد وأربيل، منذ إجراء الأخيرة استفتاءً للانفصال عن العراق في شهر أيلول الماضي. ذلك أن انطلاق معركة عفرين في الشمال السوري غيّر بعضاً من جدول أعمال الزيارة، ليصبح عنوانها: «زيارة مستجدة نتيجة لظرف طارئ».
كان لافتاً عدم تطرق الوزير التركي إلى الأزمة الكردية في بلاد الرافدين خلال اجتماعه مع نظيره إبراهيم الجعفري، ومع رئيس الوزراء حيدر العبادي، ما خلا تصريحات «عابرة». مصادر «الأخبار» أوضحت أن زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، نجيرفان البارزاني، للعاصمة الإيرانية طهران، وقبلها إلى بغداد حيث التقى العبادي، دفعت الوزير التركي إلى إلغاء طرح «وساطته» أولاً، وزيارته لأربيل ثانياً.
وادعت مصادر في حزب «الدعوة» (جناح العبادي)، في حديث إلى «الأخبار»، أن جاويش أوغلو حمل إلى العبادي «عرضاً» يرتكز على دخول العراق في «تحالف في صدد التشكيل يجمع أنقرة وطهران ودمشق لمواجهة التحديات الراهنة». ورأى مصدر قيادي في الحزب أن «ثمة مؤشرات على تشكل تحالف مضاد للتحالف القائم بين واشنطن والرياض وأبو ظبي، إلى جانب قوى أخرى في المنطقة، لمواجهة التمرد الكردي»، مضيفاً أن جاويش أوغلو حاول تذكير العبادي بـ«سياسات السعودية ومواقفها من العراق طوال المرحلة الماضية».
ولفت المصدر إلى أن الضيف التركي ذكّر العبادي أيضاً بموقف بلاده «الحازم» تجاه قضية الاستفتاء، واتخاذ أنقرة سلسلة خطوات وإجراءات ضد الإقليم بعد ساعات من إجراء أربيل الاستفتاء، «الأمر الذي أدى إلى تعزيز موقف بغداد بشكل كبير». وتابع المصدر أن «عرض جاويش أوغلو حمل جملة مغريات، كان في مقدمتها انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة (شرقي مدينة الموصل) قبيل إجراء الانتخابات النيابية (المقرّرة في 12 أيار المقبل)»، في محاولة على ما يبدو لترغيب العبادي؛ على اعتبار أن خطوة كهذه ستصبّ في رصيده الانتخابي والشعبي، وستنعكس بقوة في صناديق الاقتراع.

وتضمن «العرض» أيضاً، وفق المصدر، «مضاعفة الإطلاقات المائية، وإعلان تجميد العمل في سد إليسو التركي، استجابة لمخاوف العراق»، خصوصاً أن معضلة الشحّ المائي بدأت بتصدّر المشهد الاقتصادي في البلاد، مع الانخفاض الملحوظ لمستوى المياه في نهرَي دجلة والفرات.
وأفاد المصدر، كذلك، بأن العبادي قابل «العرض التركي» بالركون إلى «الصمت»، من دون أن يمنح ضيفه أي إجابة نهائية، أو أن يقدم شروطه بشأن الانضمام إلى «التحالف» المفترض، متوقعاً أن يدرس العبادي هذا الطلب «دون أن يقدم على خطوات تجرّ العراق لسياسة المحاور».
في المقابل، استبعدت مصادر أخرى مقربة من رئاسة الوزراء في حديثها إلى «الأخبار» وجود عرض كهذا، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى نفي «هذه الواقعة جملةً وتفصيلاً»، وإن وافقت على جزئية واحدة منها تتصل برفض العبادي الاصطفاف في أي محور، فـ«سياستنا المعتمدة أن لا ندخل في أي محور نزاع في المنطقة». وأوضحت المصادر نفسها أن زيارة جاويش أوغلو هدفت إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث استضافت بغداد الاجتماع الأول للمجلس المشترك، بحضور عدد من وزراء الطرفين، على أن يعقد قريباً الاجتماع الثاني في العاصمة التركية، أنقرة.
على الصعيد الانتخابي، دفع قرار المحكمة الاتحادية العليا، الداعي إلى تثبيت موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل، البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات في جلسة أمس، التي تخلّلتها خلافات واعتراضات من الكتل «السنية» و«الكردية». واعتمد البرلمان قانون «سانت ليغو المعدّل 1.7» للانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما جرى التصويت عليه، بالتوازي مع إصدار الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرسوماً جمهورياً بتثبيت 12 أيار موعداً لإجراء الاستحقاق. وكان لافتاً في تعديلات أمس، منع ترشح الأحزاب التي تضم أجنحة مسلحة، بحيث يكون المرشح لعضوية مجلس النواب حائزاً شهادة «البكالوريوس» أو ما يعادلها، وألا يكون من أفراد «القوات المسلحة أو الهيئات المستقلة». وألزمت التعديلات الجهات المعنية بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن يكون التصويت إلكترونياً في جميع المناطق.
وفي سياقٍ منفصل، دفعت الحكومة العراقية بتعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية ــ السورية، إثر الانسحاب المفاجئ لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) من المناطق الحدودية القريبة. وقال القيادي في «حشد الأنبار»، قطري العبيدي، في تصريح صحافي، إن «تعزيزات عسكرية من الجيش والحشد الشعبي وصلت إلى الشريط الحدودي العراقي ــ السوري، حيث انتشرت هناك بشكل مكثف».
الحكم على ألمانية بالإعدام
حكم القضاء العراقي أمس بالإعدام على إرهابية ألمانية من أصل مغربي، بعد إدانتها بالعمل مع تنظيم «داعش». وقال المتحدث الرسمي باسم «مجلس القضاء الأعلى» عبد الستار بيرقدار، إن «حكم الإعدام شنقاً صدر بحق ألمانية قدّمت الدعم اللوجستي وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية»، مشيراً إلى أنها أدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
خطوة أمس، تُعَدّ المرّة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكماً بإعدام مواطنة أوروبية. ويمكن المحكومة أن تقدم طعناً بالحكم خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف، وفي حال انقضاء هذه المدة، ولم يُقدَّم الطعن يمكن أن ينفذ فيها الحكم.
ولم يكشف بيرقدار عمر الإرهابية أو المكان الذي اعتقلت فيه، واكتفى بالقول إنها «اعترفت في طور التحقيق بأنها اصطحبت معها من ألمانيا ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم»، في وقتٍ أكّدت فيه وكالة «فرانس برس» أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى «داعش».
محمد شفيق
نقلا عن الأخبار اللبنانية


65,868 مشاهدة الرابط المختصر

التعليقات (0)



الموجز الاخبارى 1.2

جميع الحقوق محفوظة © 2018 - النفيس