رسالة السيسي اللي هتقلب الصناعة والاستثمار.. عيب نستورد كل ده

ومن المعيب أن نستورد كل هذا، أين الصناعة والاستثمار المصري، وتعود لتسأل لماذا ارتفع الدولار.. هذه كانت رسالة الرئيس السيسي اليوم، وهو يلوم قطاعي الصناعة والاستثمار في مصر.. ماذا حدث

وكما نعلم، افتتح الرئيس السيسي اليوم محطة قطار بشتيل العملاقة، والتي ستحل محل محطة مصر الشهيرة بباب الحديد، والتي ستنهي أزمة الزحام في ميدان رمسيس ووسط المدينة. وخلال عرض فريق وزير النقل والصناعة كاملاً لجدول المشتريات الحكومية، قال الرئيس السيسي «ارجع يا كامل وجيبني». الجداول مرة أخرى. ورجع الفريق كله وقدم جداول المشتريات من الخارج، وهنا بدأ السيسي يقرأ الأرقام، والحقيقة أن الغضب كان واضحا في صوته ولسانه كان يقول عيب ومش صحيح. نحن نستورد كل هذه الأشياء، ومن بينها أشياء عادية جداً، ولدينا صناعة واستثمار، ولدينا أزمة عملة وارتفاع سعر الدولار.

واستنكر الرئيس كثرة الواردات في الوقت الذي من الممكن أن نقوم بتصنيعها هنا في مصر. وقال إنه لو تم توفير كل الاحتياجات أو معظمها في مصر سنوفر الدولارات وفرص العمل والصادرات، وينتعش الاقتصاد. وقال الرئيس إن رجال الأعمال أو المستوردين سيسهلون الأمر ويستوردون من الخارج بدلا من إضاعة وقتهم في شراء الأراضي ثم التراخيص وخطوط الاستيراد. وهذا الإنتاج لا يجب أن يكون سياسة في الأيام المقبلة.

وبحسب الجداول التي قدمها كامل الوزير، استوردت مصر سيارات بقيمة 25 مليار دولار، وهواتف محمولة بنحو 10 مليارات دولار، وعطور ومياه تواليت بـ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ 400 مليون دولار، وشوكولاتة بـ 400 مليون دولار، ورقائق معدنية بـ 440 مليون دولار. نحو 500 مليون دولار، والأجبان بمليار و200 مليون دولار. هذا غير الأدوية وباقي البضائع، والحقيقة أن الأرقام كانت مستفزة. لكن في الوقت نفسه ألقى الرئيس الكرة في ملعب الصناعة والاستثمار ورجال الأعمال في رسالة واضحة تماما لجميع المسؤولين بأن ما يحدث ليس صحيحا، وطبعا رجال الأعمال والمسؤولون في الصناعة والاستثمار يفهمون الرسالة ومعرفة ما سيفعلونه. ويعلم الرئيس أن هناك عملاً عظيماً يجري الآن في وزارة الصناعة. وفي الاستثمار أيضاً، لكن رسالته اليوم هي أن هذا لا يكفي على الإطلاق، وهذه الأرقام يجب أن تكون عكس ذلك، أي أنه بدلاً من استيرادها لا ينبغي أن نصنعها ونعود إلى تصدير الفائض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *